وفقًا لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة ( RISE). ارتفع إجمالي مؤشر RISE في مصر - الذي يقيِّم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة - إلى 68 في نهاية عام 2017 ، من 10 في نهاية عام 2010. وبتسجيله أعلى من 60 ، يتم تضمين مصر في الفئة الخضراء ، والتي يشير إلى "بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبياً". تونس والإمارات العربية المتحدة خارج المراكز الثلاثة الأولى. ولكن هناك مجال للتحسين: "إن أسرع مجال للنمو كان في الإطار القانوني للطاقة المتجددة ، والذي يشمل ملكية القطاع الخاص للطاقة المتجددة ... بحلول نهاية عام 2017 ، كان لدى جميع هذه البلدان الثلاثة تشريعات سارية تسمح للقطاع الخاص ملكية الطاقة المتجددة وكان لديها إطار قانوني للطاقة المتجددة. ومع ذلك ، فقد كانت البلدان الثلاثة بطيئة في تطوير سياسات تدعم اتصالات الشبكة والمستخدمة من أطراف ثالثة ، والسياسات التي تروج للطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء