أعرب الدكتور شاكر خلال كلمته عن امتنانه وسعادته بالمشاركة فى هذا المحفل الهام الذى يتناول كافة قضايا الطاقات الجديدة والمتجددة. وأشاد الوزير بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية. وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية. وأضاف أنه فى ضوء تسارع الاهتمام العالمى بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر فى أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة فى إنتاج الكهرباء منها والذى جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، واستنادًا إلى تقرير REN21 لعام 2018، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10.4٪ في استهلاك الطاقة العالمي عام2016 وبنسبة 26.5٪ من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2017 حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة (بدون الطاقة المائية) حوالى 1.08 تيراوات. ومن أهمها القدرات الكهربائية من طاقة الرياح وتبلغ حوالى 539 جيجاوات و من الطاقة الشمسية حوالى 407 جيجاوات بينما تبلغ القدرات الكهربائية من الطاقة المائية حوالى 1.11 تيرا وات. كما أشار إلى أنه على الصعيد العالمي بلغت الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة أكثر من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقات المتجددة، وتعد مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أكبر مصدر للوظائف. وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذا التشريعات: أولاً: قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. ثانياً: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود. ثالثاً: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. رابعاً: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل المشروعات الحكومية بنظام EPC+Finance ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام BOO، والمزايدات Auctions ـ نطام IPP حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وأكد شاكر أنه وفقاً للبنك الدولي: فإن مصر تعد واحدة من أسرع ثلاثة بلدان هى تونس والإمارات بالإضافة إلى مصر، تحسنت فيها الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، وطبقاً لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة Regulatory Indicators for Sustainable Energy - RISE الذي يقيِّم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقد ارتفع إجمالي مؤشرRISE فى مصر إلى 68 في نهاية عام 2017، بدلاً من 10 في نهاية عام 2010، وبذلك تم تضمين مصر في الفئة الخضراء، والتي يشير إلى بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبياً. وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص. وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام. كما يجرى التفاوض حالياً على مايقرب من 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح. وأكد الوزير على قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر بترول ـ كهرباء حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %. وأضاف شاكر أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن القدرة العالية لهذه المشروعات والتي تصل إلى 500 ميجاوات. وأنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة. ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا، وجنوبا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر وجمهوية السودان الشقيق والمتوقع دخوله الخدمة قبل نهاية الشهر القادم. وأشار شاكر أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات إفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا. ولتحقيق ذلك تعمل مصر بشكل فعال مع كافة تجمعات الطاقة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وعلى المستوى الدولي تتعاون مصر مع منظمة الربط الكهربائى العالمى GEIDCO، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ... وغيرها. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولىGlobal Energy Interconnection GEI مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة. بالإضافة إلى أنه قطاع الكهرباء المصرى يعمل على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها. وأوضح شاكر أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام القادم 2019، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة