تفاصيل الخبر
«أبوظبي للتنمية» يمول 24 مشروعاً للطاقة المتجددة
التاريخ : 13 / 1 / 2019
وافق صندوق أبوظبي للتنمية أمس على تخصيص 114 مليون درهم (31 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من غيانا، وليبيريا، وتوغو، ضمن نتائج الدورة التمويلية السادسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ما يرفع إجمالي قيمة المشاريع المستفيدة من المبادرة إلى 245 مليون دولار (900 مليون درهم)، موزعة على 24 مشروعاً في 23 دولة.


وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في دورتها التاسعة، إن مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع «آيرينا»، تم الإعلان عنها في عام 2013، لتقديم قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، على مدار سبع دورات تمويلية، بهدف دعم مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية الأعضاء بـ«آيرينا». وأكد أن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الصندوق على تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لتمكينها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بكافة أشكالها، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع إلى تخصيص المبلغ المتبقي من المبادرة والبالغ قيمته 105 ملايين دولار (386 مليون درهم) لدعم المشاريع التي سيتم اختيارها ضمن الدورة التمويلية السابعة. وأوضح أن اختيار الدول الفائزة يتم بالتعاون مع «آيرينا» للنظر في الجانب الفني لهذه المشاريع والتأكد من استفادة أكبر عدد من الأشخاص، وجدوى المشروع، ثم يتم تحويلها للصندوق لمباشرة عمليات التمويل. وأضاف أن إيصال الكهرباء إلى القرى الصغيرة البعيدة عن الشبكات الوطنية كان يمثل تحدياً قوياً أمام مؤسسات التمويل التنموية، ولكن وجود مثل هذه الأدوات من تقنيات الطاقة المتجددة، منحت مؤسسات التمويل، سواء الدولية أو الوطنية، أدوات جديدة لم تكن متوفرة، بحيث بات من الممكن تصميم مشروع صغير في أي قرية دون ربطها بالشبكة الوطنية، ومن ثم فإن هذه المشاريع وإن كانت صغيرة، لكن تأثيرها على حياة الأشخاص كبير جداً، حيث لا يمكن الحياة حالياً من دون كهرباء. وأضاف: نؤمن بأهمية الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف الإنمائية في الدول النامية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان لتحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما أن قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات التنموية الأخرى. وتابع: منذ انطلاق المبادرة، خصص الصندوق 900 مليون درهم (245 مليون دولار) لتمويل 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم، وتساهم المشاريع في توفير نحو 157 ميجاواط من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وتؤثر المشاريع بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، ولاسيما أنها ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. من جانبه، قال عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «ستساهم المشاريع التي تم اختيارها للتمويل خلال الدورة السادسة في تحقيق الأهداف الوطنية في الحصول على إمدادات الطاقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما أن توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة سيسهم في الحد من معدلات الفقر، وتنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن توفير الكهرباء لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية». ومن المشاريع الممولة ضمن الدورة السادسة، مشروع أنظمة شمسية في غيانا بقيمة 29.3 مليون درهم (8 ملايين دولار) والذي يهدف إلى إنتاج 5.2 ميغاواط لتغطية احتياجات نحو 34.700 شخص في المناطق النائية، وسيعمل المشروع على توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري. وفي ليبيريا، ستمول المبادرة مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم (8 ملايين دولار) والتي ستعمل على إنتاج 2.1 ميغاواط لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات العديد من الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة، مما سيعزز الظروف المعيشية ويساعد على الحد من الفقر. أما في توغو، فستدعم المبادرة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار)، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 30 ميغاواط تغطي احتياجات 700 آلف أسرة. كما سيساهم المشروع في تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9.242 طن في السنة، فضلاً عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في المناطق المحيطة بالمشروع.

العودة الى الأخبار