وأوضح أنه من خلال العروض التي تم تقديمها والمناقشات التي دارت تبين حجم التحديات التي تواجه ليس فقط مبادرة الـAREI وإنما قطاع الطاقة في إفريقيا بصفة عامة من حيث عدم وجود مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص بسبب ضعف الأطر التنطيمية والمؤسسية وغياب الأجهزة المسئولة عن تنظيم مرافق الطاقة التي تعمل بشكل مستقل، وغيرها من التحديات التي تضع أمامنا أجندة مليئة بالمهام والعمل الشاق للتغلب على هذه التحديات. وأضاف أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم، وسنظل كذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية، مؤكداً أننا على أتم استعداد للعمل مع الجميع لدفع هذه المبادرة للأمام. وأضاف أن مصر تعتز بمستوى التنسيق القائم لدينا بين وزارات الخارجية والبيئة والكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لإيماننا بتكامل أدوار هذه الجهات الثلاث علي إعتبار أن هذه المبادرة AREI نشأت وأطلقت كإسهام من إفريقيا في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ, ومن ثم وإذا كان الدور الفني المتعلق بتوليد الطاقة هو أساس عمل المبادرة فإننا نظل على وعي، بأن ذلك يأتي دعماً لجهودنا الجماعية لمواجهة أثار تغير المناخ، لا سيما وأن قارتنا الإفريقية تظل الأكثر تضرراً من هذه الآثار رغم كوننا الأقل إسهاماً في أسبابها. كما نعتز أيضاً بعلاقتنا مع الشركاء من خارج القارة ودعمهم لنا في هذا الشأن كما نعتز أيضاً بمؤسساتنا الإفريقية كالاتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقى شركاءنا الأساسيين في هذا الجهد الهام. وأضاف أن رؤساء الدول والحكومات يتطلعون إلى نتائج فعلية على أرض الواقع من أجل رفع العناء عن الشعوب الإفريقية وتحقيق الرفاهية لهم والتي بلا شك تبدأ بتوفير خدمات الطاقة الحديثة، وتحمل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة الـAREI في طياتها فرص عظيمة لإفريقيا للسير للأمام في اعتماد أنظمة جديدة وذكية للطاقة، وكما تعلمون عرض نتائج وتوصيات هذا الاجتماع على اجتماع مجلس الوزراء القادم المقرر عقده في فبراير 2019 على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي.