أوضح الدكتور شاكر أن المشاركة المصرية فى هذا الاجتماع تأتى تأكيداً للاهتمام الذى توليه مصر لدعم المشروعات التنموية بدل شرق أفريقيا من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الدول.

 

وأكد شاكر ضرورة تبنى مبدأ التعاون مع دول شرق أفريقيا كهدف استراتيجى من خلال توسيع وتعزيز نطاق التعاون بين تلك الدول، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال الدور الريادى لمصر فى المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة الـAREI منذ إعلانها فى باريس 2015 بواسطة  رئيس الجمهورية حتى أن تم استضافة مصر للاجتماع الوزارى الأول للمبادرة  خلال يوم 22 يناير الجارى.

 

وكذلك تعزيزاً للجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة حتى تولت مصررئاسة للاتحاد الإفريقي لعام 2019،, والذي يسبقه اجتماع علي مستوي نقاط الاتصال للدول الأعضاء في مجلس إدارة المبادرة يوم 21/1/2019.

 

وأوضح الدكتور شاكر أنه من المقرر خلال الإجتماع مناقشة ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة ومناقشة التحديات التي تواجه الدول الفريقية ، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات لمساعدة الدول الإفريقية في وضع خطط تطوير قطاع الطاقة لديها ، وكذلك المقترحات والتوصيات والإمكانيات لإستخدام شبكات نقل الكهرباء ومقترح إتفاقية التجارة الثنائية بين دول التجمع .

 

وجدير بالذكر أنه يسبق الإجتماع الوزارى عقد الإجتماع رقم 26 للجنة التوجيهية حيث يتم مناقشة ميزانية العام المالى المنتهى فى مارس 2018 ، والمهام والمسئوليات المقترحة للجنة ممثلى وزارات الطاقة فى التعديل الجديد لهيكل التجمع ، موازنة 2019/2020 والخطة التنفيذية ، وكذلك طلب عروض لتطوير مقر التجمع من خلال شركات القطاع الخاص .

 

وأوضح شاكر أن تجمع الطاقة بدول شرق أفريقيا EAPP يهدف إلى ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية لدول الإقليم، زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية داخل نطاق الدول الأعضاء، وتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال استخدام نظم الربط الكهربائى وزيادة تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن خلق مناخ الاستثمار في إطار الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

 

وأكد الوزير أن مصر تعتز بكونها دولة إفريقية بالمقام الأول ودولة من دول شرق أفريقيا ودول حوض النيل على وجه الخصوص، وتعتزم مصر المواظبة في مشاركتها دائماً في كافة المحافل الدولية والإقليمية وخاصة المعنية بالشئون الإفريقية بصفة عامة وشئون دول شرق أفريقيا ودول حوض النيل بصفة خاصة.

 

وجدير بالذكر أن تجمع الطاقة بدول شرق إفريقيا بدأ تأسيسه فى فبراير 2005 بغرض تحديد المبادئ الأساسية لتأسيس وإدارة تجمع الطاقة بهذه الدول ، ووضع مبادئ تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وإنشاء سوق طاقة مشترك يهدف إلى تحسين وتطوير مصادر الطاقة بطريقة إقتصادية ومستدامة بيئياً وضمان توفير كفاءة الطاقة بجودة كافية وآمنة وبأسعار معقولة وذلك من خلال إنشاء نظام إقليمى مترابط بين جميع دول منطقة شرق إفريقا، ويشارك فى هذا التجمع عدد من  الدول الأفريقية وهم ( رواندا ـ بوروندي ـ الكونغو الديمقراطية ـ مصر ـ السودان ـ إثيوبيا ـ كينيا ـ تنزانيا ـ ليبيا ـ جنوب السودان ـ جيبوتى ـ أريتريا ـ أوغندا والصومال )،

 

هذا وتأتى المشاركة فى هذه الإجتماعات تأكيداً لرؤية القيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.