ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الدولي، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة استراتيجية شاملة، إذ جاء في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، ووافق المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، بالإجماع في يوليو 2017 على إقامته، بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية للمشروع والبالغة 2 مليار دولار، لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت نصر، أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، كما يأتي المشروع مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

يذكر، أن البنك الدولي يساهم في دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار، ومن أبرز المشروعات تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 653 مليون دولار.