وذكرت الوزيرة - خلال مشاركتها، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أمس فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدي الاقتصاد العربي - أن محوراً رئيسياً وأساسياً لنجاح البرنامج الاقتصادى هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، إضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.
وأوضحت أن مصر تضم اقتصاداً واعداً فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقعاً استراتيجياً فريداً تربط بين إفريقيا و آسيا وأوروبا وسوقاً كبيرة بها أكثر من 100 مليون مستهلك ، وعمالة شابة وماهرة ، فتعد مصر من أعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما ، خاصة فى مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة.
ودعت إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا العربية فى مواجهة الأزمات ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفى وتكنولوجيا المعلومات .
وقال رءوف أبو زكى ، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان ، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربى يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين ، فى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر .
وأوضح - فى كلمته بالمنتدى - أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر
