أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إمكانية تحقيق وفر في التكاليف وقيمة فاتورة الكهرباء في مصر، تبلغ 900 مليون دولار سنويًا، بالاعتماد على الطاقات النظيفة، وأن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى 53% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تزداد قيمتها عن 2.5 مليار دولار سنويًا طبقًا للسياسات الحالية، لتصل إلى 6.5 مليار دولار. وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، إن الهيئة تنفذ برنامجًا لإعداد جيل من الشباب، لإقامة مشروعات صغيرة للطاقة المتجددة، حيث تم تدريب 30 شابًا مجانًا، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نظرًا لكون مشروعات الطاقة المتجددة ستكون جاذبة لصغار المستثمرين والشباب في الفترة المقبلة، وهناك اتجاه حاليًا لاستغلال المخلفات الزراعية لإنتاج الطاقة والسماد، وتم بالفعل تنفيذ 3 مشروعات بطاقة 1.5 ميجاوات، وهناك 8 مشروعات بطاقة تصل إلى 4 ميجاوات، جاري تنفيذها كبداية لنشر هذه المشروعات، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي للدولة، وأنه جارٍ تنفيذ 10 آلاف ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح، وأنه يتم الآن التركيز على تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة، بهدف نشرها على مستوى الجمهورية، والاستفادة من التجارب العالمية المهمة، خاصة ألمانيا. وتابع أن مصر يمكنها إنتاج 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، وأن أسعار الكهرباء المنتجة منها اقتربت من المنافسة، بل ان تكون الارخص مع ارتفاع أسعار البترول ومتوسط التكلفة 58 قرشا للكيلووات، مقارنة بتكلفة انتاج الكيلووات من الطاقات الحرارية، الذي وصل لأكثر من جنيه. وأشار الخياط إلى أن اصول المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر، وصلت لأكثر من 40 مليار جنيه، وأنه جارٍ تنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة الجديدة، واقامة أكبر مزرعة رياح بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات، باستثمارات تزيد على 250 مليون يورو، بما يعادل أكثر من 5 مليارات جنيه، وجارٍ استكمال تشغيل عدد من المشروعات، فى مقدمتها استكمال الـ 32 مشروعا للطاقة الشمسية فى بنبان، والتى تم تشغيل 25 مشروعا منها.