ومن المقرر، البدء فى تطبيق هذا القرار على الشحنات المستوردة خلال شهر اكتوبر المقبل.
ويهدف القرار إلى مساعدة الشركات الجادة التى تستورد ألواحا شمسية بكفاءة من الخارج فى الانتشار بداخل السوق المحلية وتحقيق معدلات مبيعات أكبر خلال السنوات المقبلة.
أن هذا سيساهم فى نقص مكونات محطات الطاقة الشمسية بداخل السوق المحلية ما يساهم فى ارتفاع أسعارها، ويقلل الطلب عليها.
بعض الشركات كانت تستورد ألواحا شمسية مستعملة من الصين وألمانيا لتوزيعها بداخل السوق المحلية على أنها جديدة ما أدى إلى توقف المحطات بعد تشغيلها بفترة قصيرة وإلحاق خسائر فادحة للعملاء بداخل السوق المحلية.
القرار سيقضى على التلاعب فى عمليات استيراد الالواح الشمسية التى تستخدم فى المحطات.
ويتركز التلاعب فى توريد الواح مكتوب عليها قدرات كبيرة ولكن تعطى قدرات أقل بكثير مما هو مكتوب عليها مما يجعلها تعطى قدرات كهربائية محددة، كما تتعرض الالواح لسرعه التلف.
القرار إيجابى وسيساهم فى ضبط السوق المحلية والسيطرة على التلاعب الذى يحدث فيه بسبب انتشار المنتجات الرديئة التى ساهمت فى تقليل الفرص البيعية للشركات التى تقدم منتجات ذات جودة عالية.
