أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أمس، عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، والتي شملت 2000 فرصة استثمارية جديدة، من بينها فرص في المشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى طرح فرص استثمارية للمرة الأولى في قطاع الآثار.
وتضمنت النسخة الثانية خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، والذي يوفر عدداً من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضّلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير (شباط) 2018، مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر أينما كان وبأسهل الطرق.