وأوضحت الوزارة في بيانها، أن مصر صعدت 19 مركزا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 90، وصعدت مصر 15 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميا إلى المرتبة 57، وصعدت مصر 3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميا إلى المرتبة 156.

وأشار إلى أن مؤشر الحصول على الكهرباء يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.

ويأتي هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت بها مصر بها لتحسين ترتيبها بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي يأتي على رأسها الدعم غير المحدود، الذي قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إدراكاً منها بأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.

فضلاً عن التعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية والاستثمار والتعاون الدولى، الأمر الذي أدى إلى نجاح مجهودات قطاع الكهرباء في التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات السريعة، التي نتج عنها عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن، ما أدى إلى رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار انقطاع التيار (متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل) وقد شملت الإجراءات التي تم اتخاذها مايلي:

- نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى إحتياطى وذلك من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الـ4 الماضية، ما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.
- الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها.
- التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

- يعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

- تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض، كما تم نشر الموضوع في عدة مواقع إلكترونية بغرض تعريف المستثمرين بالتسهيلات الجديدة لتشجيع الاستثمار، ويتم باستمرار متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وحرصاً على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المختلفة، فقد تم إصدار عدد من التشريعات الإصلاحية.
وحرصاً من القطاع على حل شكاوى المواطنين فيجدر بالذكر أنه يتم استقبال اتصالات المواطنين من خلال الخط الساخن (121) والذي يغطي كافة أنحاء الجمهورية ويعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الشكاوى الفنية والتجارية وتلقي البلاغات والرد على الإستفسارات عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم إسناد هذه الخدمة لشركة متخصصة، لضمان الشفافية والمصداقية، ويتم تقديم تقارير دورية يتم عرضها على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مستوى الأداء.