تم تحسين ترتيب مصر طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث صعدت مصر 19 مركزا من المرتبة 96 عالميا إلى المرتبة 77 مصر تقدمت 19 مركزا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميا إلى المرتبة 90، كما صعدت 15 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميا إلى المرتبة 57، و3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميا إلى المرتبة 156 وأن مؤشر الحصول على الكهرباء يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة قطاع الطاقة المصري نجح في تحويل العجز في الطاقة إلى احتياطي، وذلك من خلال إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب، وتم الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة; للتأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها، والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.