واضاف وزير الكهرباء قائلا "احنا ماشيين وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الجانبين المصرى والروسى بدون تأخير" ، مؤكدا أن اجتماع الرئيس السيسى مؤخرا يأتى فى ظل اهتمامه لمتابعة ما يجرى تنفيذه فى كافة الملفات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن يتم عرض كافة الموقف أمام الرئيس السيسى خطوة بخطوة بإعتبار أن المشروع واحد من المشروعات المهمة والإستراتيجية ، بالإضافة لإرسال رسالة طمأنة أيضا من خلال تطورات ما يحدث".

وصرح الدكتور كريم الادهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية ،  أن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في محافظة مطروح سيحدث نقلة نوعية في المحافظة والمدن التابعة لها ،مشير  إلى أنها ستعمل على خلق حالة تدفق الاستثمارات، والتنمية الصناعية، وإنشاء مرافق البنية التحتية، والتي ستعتبر بمثابة شعاع نور لضخ المزيد من التطوير لمدينة الضبعة ومحافظة مطروح. 

ونوه الادهم في تصريحات له ، أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشائها في مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. لافتاً إلى أن المحطة ستقوم بتوفير الكهرباء للصناعة والسكان، بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية. 

وقال: " إنشاء محطة الضبعة النووية يعد دافع رئيسي للتنمية الصناعية وذلك نظراً لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط بسبب التأثير المباشر للمشروع على إيرادات المقاولين المحليين، ولكن أيضاً بسبب غير مباشر -وهو نمو الطلبات في "الصناعات ذات الصلة" وكذلك مضاعفة الطلبيات للصناعات التي تخدم الطلب على السلع الاستهلاكية، لافتاً الى ان إيرادات محطة الضبعة النووية من المرتقب ان تصل الى ما يقرب من 300 مليار دولار على مدار عمر المحطة.

وأعلنت مؤخرا  شركة «أتوم ستروي إكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية، عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية.

وتعد محطة الضبعة النووية تعتبر أول محطة من نوعها في قارة إفريقيا والمنطقة العربية، من شأنها أن تساهم في توليد الطاقة الكهربائية بما يسهم في تخفيف العبء على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر ،حيث يقوم المشروع على عدة مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات والتي سيتم الانتهاء منها بداية عام 2020، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع الثمانية في 2025.