وفي سبيل تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة اتجهت الدولة المصرية نحو الطاقة المتجددة، حيث ثُبت أنها من الممكن أن توفر نحو 22% من إجمالي إمدادات الطاقة في مصر في عام 2030.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن انخفاض تكلفة التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة المتجددة قد يساهم في خفض إجمالي تكاليف الطاقة لتصل إلى 900 مليون دولار سنوياً في عام 2030، أي ما يعادل 7 دولارات لكل ميجاوات / ساعة، فضلاً عن انخفاض التكاليف الناتجة عن تلوث الهواء والمشاكل الصحية والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار أمريكي سنوياً في عام 2030.

وأضاف التقرير: اتجه العالم بأكمله في الآونة الأخيرة إلى استخدام الطاقة النظيفة كونها واحدة من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى دورها الفعال في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها الأقل ضرراً على الغلاف الجوي مقارنةً بالوقود الحفري، حيث تعمل محطات الطاقة النووية في أوروبا على منع انبعاث 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ورداً على استفسارات البعض حول إمكانية استخدام الطاقة النووية بدلاً من الطاقة المتجددة، أشار عدد من مؤيدي استخدام الطاقة النووية إلى انخفاض نسبة انبعاثات الكربون في الطاقة النووية، إلاأنهم أكدوا في الوقت ذاته أن الطاقة النووية تعد نوعاً من أنواع الطاقة المتجددة وليس من المفترض استبدال إحداهما بالأخرى لأنهما يكملان بعضهما البعض، حيث تدعم الطاقة النووية مصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الحفاظ درجة حرارة الأرض، يتطلب زيادة الطاقة النووية عالمياً بمقدار 20 جيجا وات كل عام، وأن الدول التي تعمل على تطوير الطاقة النووية تساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، كما تعتمد العديد من البلاد في جميع أنحاء العالم على الطاقة النووية وتعتبرها أداة للحد من انبعاثات الغازات الضارة، وكذلك حصة الهيدروكربونات في مزيج الطاقة.