إعلان مناقصة عامة لإختيار استشارى إعداد دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة الزعفرانة فى موعد اقصاه الأحد 2017/9/3 .....  إضغط هنا ....الشركات المؤهلة لتعريفة التغذية خلايا فوتوفلطية....  إضغط هنا.... الشركات المؤهلة خلايا شمسية...  إضغط هنا.... إعلان عن الرئيس التنفيذى للمركز الإقليمى للطاقة المتجدده و كفاءة الطاقه   ....  إضغط هنا.... للدخول على قاعدة بيانات تفاعلية للأطلس الشمسى    ....  إضغط هنا

 

 

 

 

 

يمكنك الآن الدخول على النسخة التجريبية

قاعدة بيانات تفاعلية للأطلس الشمسي

إعلان مناقصة عامة لإختيار استشارى إعداد دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة الزعفرانة فى موعد اقصاه الأحد 2017/9/3 . ( تحميل )

تقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2014. ( تحميل )

خريطة جمهورية مصر العربية.  ( تحميل )

 

إشتراطات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتأهيل الشركات العاملة فى مجال أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية مجال الطاقة المتجددة.  ( تحميل إلاشتراطات )

 نبذة عن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 

   تم انشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  فى عام  1986.

 

    تهدف الهيئة إلى تنمية استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع تصنيع معداتها محليا بحيث تمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة لتطوير تكنولوجياتها واستغلال مصادرها على المستوى التجارى كطاقة نظيفة ومستدامة.

اختصاصات الهيئة :

Ø       حصر وتقييم المصادر

Ø   اجراء الدراسات والبحوث الفنية لتنمية المصادر وذلك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الاحيائية.

Ø       القيام بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

Ø       وضع المواصفات القياسية واجراء التقييم واصدار شهادات الصلاحية لمعدات وأنظمة الطاقة المتجددة.

Ø       تقديم الاستشارات الفنية بكافة انواعها لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة.

Ø       تنمية امكانية التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة.

Ø       تقديم خدمات المعلومات عن طريق نظام معلومات الطاقة المتجددة وتدريب الكوادر في المجالات المذكورة.

 

 

مقدمة

شهد العام الماضي عجز كبير في الامداد بالطاقة الكهربائية نتيجة محدودية الامداد بالوقود لمحطات توليد الكهرباء التقليدية الأمر الذي أدى الى حدوث انقطاعات يومية للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، كما يتسم مزيج الطاقة بعدم التوازن أي أنه  غير آمن في الوضع الحالي، حيث يمثل الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والمازوت) حوالي 95% من اجمالي احتياجات الطاقة في مصر ، كما يمثل نسبة 91% من الوقود المستخدم في انتاج الكهرباء في مصر، علاوة على زيادة الوعي بأهمية إعادة الاتزان الحالي لمزيج الطاقة وضرورة إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار وهي سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً في الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد لمواجهة نسبة من الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية خاصة أن اقتصاديات وتكلفة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح ونظم الخلايا الفوتوفولطية أصبحت منافسة للكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري في حالة عدم تقديم أي دعم لها، ومساهمتها الفعالة في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة،

أدت كل هذه العوامل إلى تبني الدولة لاقرار عدة تدابير وتشريعات في زمن قياسي، فيما قد يكون ثورة في التشريعات المطلوبة لدعم مصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت البداية بتعديل اسم وزارة الكهرباء والطاقة ليصبح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2014 كإشارة واضحة نحو زيادة اهتمام الدول بالطاقة المتجددة، ثم العمل على تذليل الصعاب وازالة العقبات وتشجيع ودفع الجهود والتخطيط والاعداد وبأفكار واجراءات غير تقليدية بهدف الاسراع بإنشاء مشروعات بقدرات كبيرة بواسطة القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة القادمة، لتوليد الكهرباء وتوفير الوقود وخفض الانبعاثات.

ويأتي قرار تطبيق نظام اعادة هيكلة التعريفة الكهربائية اعتباراً من يوليو 2014 بهدف خفض دعم تعريفة الكهرباء تدريجيا والتخلص منه نهائيا في غضون 5 سنوات خطوة جرئية في وقت مناسب جداً حيث تم على التوازي اقرار زيادة سعر البيع من محطات الطاقة المتجددة القائمة التابعة للهيئة (الرياح – الشمس) بنفس الزيادة السنوية لبيع الكهرباء إلى المستهلكين حتى يصل إلى مرحلة التوازن في عام 2019/2018 حيث أن سعر البيع الحالي أقل كثير من التكلفة، مما سيكون بمثابة دفعة قوية المشروعات الهيئة من حيث خفض الخسائر السنوية التي تتحملها الهيئة نتيجة تدني سعر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات، وتعديل قانون انشاء الهيئة ليسمح بإنشاء شركات سواء بنفسها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة، لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة علي الاستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بالمشاركة مع القطاع الخاص او شركات حكومية بغرض تنفيذ مشروعات أو أعمال التشغيل والصيانة، كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار تعريفة التغذية للكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتي تستهدف انشاء قدرات بحوالي 4300 م.و في الفترة من 2015-2017 تتضمن انشاء محطات رياح بقدرات 2000 م.و، ومحطات خلايا فوتوفولطية بقدرات 2000 م.و ، علاوة على تشجيع المستهلكين لإنشاء نظم توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح المنازل وبيعها إلى الشبكة الكهربائية بقدرات 300 م.و،

وقبل أن ينتهي عام 2014 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بتاريخ 2014/12/21 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1947  بتاريخ 2014/11/2 بشأن تعيين الدكتور مهندس / محمد صلاح السبكي رئيسا تنفيذيا للهيئة.

   
         الهيكل التنظيمى للهيئة                                        الشخصيات المسؤولة
الرئيسية      اتصل بنا مواقع تهمك